سازمان امور مالیاتی کشور از ورود اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان به مرحلهای جدید خبر داده است؛ بر اساس اعلام این سازمان، از اواسط اردیبهشتماه ۱۴۰۶، صورتحساب الکترونیکی مبنای اصلی پذیرش هزینههای قابل قبول مالیاتی خواهد بود و صورتحسابهای کاغذی اعتبار لازم برای پذیرش هزینه و اعتبار مالیاتی را نخواهند داشت.
به گزارش روابط عمومی معتمد اول سام، بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور، از اواسط اردیبهشتماه سال آینده، دریافت صورتحساب الکترونیکی از سوی مؤدی بهعنوان خریدار، برای شناسایی هزینههای قابل قبول مالیاتی ضروری خواهد بود. همچنین در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، اعتبار مالیاتی به اسناد و صورتحسابهای الکترونیکی متکی خواهد بود و صورتحساب کاغذی نمیتواند مبنای پذیرش اعتبار مالیاتی قرار گیرد.
صورتحساب الکترونیکی؛ سند اصلی شناسایی هزینه
در خصوص مالیات عملکرد سال ۱۴۰۵ نیز اعلام شده است که در بررسی این مالیات طی سال ۱۴۰۶، شرایط قانونی موجود برای دوره ابتدایی سال برقرار خواهد بود؛ با این حال، پس از مهلت تعیینشده، صورتحساب کاغذی مبنای پذیرش هزینه نخواهد بود و صورتحساب الکترونیکی به سند اصلی شناسایی هزینه تبدیل میشود.
بر اساس آخرین آمار اعلامشده از سوی سازمان امور مالیاتی، حدود ۳۸۰ هزار مؤدی در حال صدور صورتحسابهای الکترونیکی نوع یک و دو هستند و بیش از هفت میلیون مؤدی نیز صورتحساب نوع سه صادر میکنند.
صورتحساب نوع سه همان رسید دستگاه کارتخوان است که برای مؤدیانی با حجم تراکنش کمتر از نصاب تعیینشده در قانون کاربرد دارد. مؤدیانی که سطح فعالیت آنها از این نصاب بیشتر باشد، ملزم به صدور صورتحساب نوع یک یا دو برای انجام تکالیف قانونی خود خواهند بود.
گامی برای افزایش شفافیت معاملات
اجرای صورتحساب الکترونیکی یکی از مهمترین اقدامات نظام مالیاتی برای افزایش شفافیت معاملات و کنترل اعتبارهای مالیاتی به شمار میرود. بر اساس دادههای اعلامشده، نسبت نرخ رشد بدهکاری ابرازی به نرخ رشد بستانکاری ابرازی در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی داشته است.
یکی از الزامات پذیرش اعتبار مالیاتی، وجود صورتحسابی است که در طرف مقابل نیز توسط فروشنده تأیید شده باشد. به این ترتیب، اعتبار ابرازشده از سوی مؤدی در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده باید به یک صورتحساب الکترونیکی مستند باشد؛ سازوکاری که میتواند زمینه کاهش اعتبارهای مالیاتی بدون پشتوانه و محدود شدن بخشی از مسیرهای فرار مالیاتی را فراهم کند.
حرکت به سمت حذف کامل صورتحساب کاغذی
سازمان امور مالیاتی کشور همچنین اعلام کرده است که نخستین نقطه عطف اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان در اول دیماه ۱۴۰۴ پشت سر گذاشته شده و اواسط اردیبهشتماه ۱۴۰۶ بهعنوان یکی دیگر از نقاط مهم اجرای این قانون در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، یکی از اهداف اصلی این مرحله، حذف کامل اعتبار صورتحسابهای کاغذی و تثبیت صورتحساب الکترونیکی بهعنوان سند معتبر در فرآیندهای مالیاتی است.
استقرار کامل نظام صورتحساب الکترونیکی، علاوه بر افزایش شفافیت در مبادلات اقتصادی، میتواند فرآیند ثبت و بررسی معاملات، محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و شناسایی هزینههای قابل قبول مالیاتی را نیز نظاممندتر و قابل رهگیریتر کند.
با وجود پیشرفتهای حاصلشده در اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است که فرآیند اجرای این قانون همچنان ادامه دارد و تحقق تمامی الزامات و اهداف پیشبینیشده، نیازمند تکمیل مراحل اجرایی آن خواهد بود.